الجيش لا يقتني سلاحاً فاسداً
منذ وصوله إلى قيادة الجيش، والعماد جوزيف عون يضع نصبَ عينيه موضوع تسليح الجيش، في ظلّ انكماش الوضع الاقتصادي وارتفاع المديونية العامة وضمورِ الميزانية المخصّصة للجيش، والتي في أغلبها تذهب إلى الرواتب.
منذ وصوله إلى قيادة الجيش، والعماد جوزيف عون يضع نصبَ عينيه موضوع تسليح الجيش، في ظلّ انكماش الوضع الاقتصادي وارتفاع المديونية العامة وضمورِ الميزانية المخصّصة للجيش، والتي في أغلبها تذهب إلى الرواتب.
نحن العاملون في القطاع الخاص وعددنا يفوق المليون سيقتطع من مدخولنا مبلغًا لا بأس به ضرائب وزيادات مدارس وزيادة أسعار ليعطى زودة لموظفي القطاع العام البالغ تعدادهم 300000.
مطلع الشهر الجاري، زار قائد الجيش العماد جوزف عون العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الملك عبدالله بن الحسين وكبار المسؤولين العسكريين في المملكة. وبعد عودته، انتشرت معلومات عن حصول الجيش على
عجلة أخرى دارت دورتها أمس، في سياق التعجيل في ملف النفط، إذ أُقفل أمس الباب أمام الشركات العالمية المؤهّلة سلفاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز وبلغ عددها 50، وذلك بعد تأجيل منذ 15 أيلول الماضي، فرضته تعديلات دفتر الشروط، وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب. وينتظر ان يبدأ تلقي عروض الشركات المؤهّلة.
أما على الصعيد الداخلي، فإن جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا برئاسة الرئيس الحريري بدت حافلة بمفارقات غريبة ليس أقلها تنامي ظاهرة الاعتراض الوزاري من غير ان تبلغ بعد حدودا ابعد من تسجيل الموقف.
-استمرّت التغريدات عبر
يبدو أن الحكومة اقتربت من وضع حدّ للخلاف القائم بين مكوناتها بشأن آلية تطبيق قانون الانتخابات. فوزير الداخلية نهاد المشنوق، تقدّم باقتراح يراه وسطياً بين ما تطالب به جميع القوى، يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم، بالتسجيل المسبق، وببطاقة هوية بيومترية. وإذا سقط هذا الاقتراح، فإن الانتخابات ستُجرى وفق المعتاد، في مكان القيد.
أكدت مصادر ديبلوماسية رسمية لـ
- تتردد في الأوساط السياسية والصالونات أخبار عن ضابط متقاعد ارتفعت تعويضاته بنسبة تفوق المئة في المئة بعد حصوله على إفادة تثبت تعرضه لإصابات. (النهار) - لا يزال موظفون من أصحاب الخبرة في التصرف وهم يتقاضون رواتبهم من دون أي عمل يقدمونه. (النهار)
ويتقدم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السرايا البند المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوب تأمينها لاجراء الانتخابات النيابية العامة، علما ان المبالغ التي طلبتها وزارة الداخلية تقدر بـ70 مليار ليرة. واوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق عقب لقائه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ليس هناك ما يعيق اجراء الانتخابات في موعدها.